الرؤية الإستراتيجية والتموضع الإقليمي

الموقع الجغرافي الاستراتيجي
سوريا حلقة وصل لوجستية ومركز إقليمي رائد

المواءمة مع رؤية المملكة
تعزيز التكامل الاقتصادي المستدام والشراكات الفعالة

النافذة الزمنية الاستراتيجية
استثمارات فريدة مدعومة بزخم اقتصادي استثنائي

الخطة التنفيذية الشاملة
إطلاق أولويات التعافي والنمو وفق رؤية متكاملة
حتمية الشراكة والنموذج التنفيذي

دمج القدرات والموارد
القدرات التمويلية السعودية مع الخبرات والموارد البشرية السورية

منصة تنفيذ وربط
جسر يربط بين القطاعين الحكومي والخاص لتجاوز العوائق الإدارية

محفظة مشاريع جاهزة
مشاريع فورية تلبي احتياجات المرحلة التنفيذية

مكتب إدارة المشاريع
ضمان حوكمة الأداء والربط الحكومي المباشر
الرؤية الإستراتيجية والتموضع الإقليمي
الزراعة والأمن الغذائي

تطوير سلاسل القيمة النوعية
الإنتاج السوري المتميز في القمح والزيتون والحمضيات

البنية التحتية الارتكازية
ري حديث، تخزين مبرد، ومراكز فرز متطورة

الارتقاء بالتصنيع الغذائي
للتصدير الإقليمي وفق أرقى معايير الجودة العالمية

مركز غذائي إقليمي
تحويل سوريا لمركز سلع غذائية إقليمي بحلول 2030
السياحة والتطوير العمراني

تطوير أصول الضيافة الراقية
منتجعات متكاملة عبر مشغلين دوليين

استثمار الخصوصية التاريخية
مسارات سياحية متطورة ونماذج امتياز دينية

نماذج الشراكة بين القطاعين
في مشاريع الطاقة والمرافق الخدمية

الربط الحضري المتكامل
بين المخططات الحضرية واحتياجات قطاع الأعمال
منصة الربط الثنائي والحوكمة الرقمية

غرف البيانات الشفافة
مسارات تراخيص سريعة لتسهيل رحلة المستثمر

نظام مطابقة الفرص
ربط الشركات والمشاريع والتمويل في بيئة رقمية آمنة

قياس الأداء والإنجاز
تقارير دورية ومؤشرات نجاح تعاقدية ملموسة

شراكات فاعلة
بيئة عمل تضم الشركات الموثقة من الجانبين
من نحن؟؟
يشكّل مجلس الأعمال السوري السعودي إطاراً مؤسسياً لشراكة اقتصادية استراتيجية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، في سياق إقليمي يشهد إعادة تموضع اقتصادي وتسارعاً في التحولات التنموية.
تمر سوريا بمرحلة انتقال اقتصادي تتطلب إعادة تفعيل بنيتها الإنتاجية، استعادة الثقة الاستثمارية، وتنظيم بيئة الأعمال ضمن أطر مؤسسية منضبطة. وفي المقابل، تمضي المملكة العربية السعودية، ضمن رؤية 2030، نحو تعميق التنويع الاقتصادي وتوسيع استثماراتها الإقليمية وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد.
يمثل تلاقي هذين المسارين نافذة استراتيجية تستدعي تحركاً منظماً يوازن بين سرعة التنفيذ وإدارة المخاطر، ويعتمد على أولويات واضحة ومشاريع ذات جدوى قابلة للتحقق.
تهدف هذه الوثيقة إلى وضع إطار استراتيجي للفترة 2026–2030 يحدد مرتكزات الشراكة الاقتصادية، ومحاورها القطاعية، ونموذجها التنفيذي، وآليات قياس أدائها، بما يؤسس لمنصة استثمارية مؤسسية طويلة الأجل.
وترتكز رؤية المجلس على إعادة إعمار الإنسان والسوق والمؤسسات عبر شراكات إنتاجية متوازنة تولد قيمة اقتصادية مستدامة للطرفين، مستندة إلى روابط تاريخية واجتماعية تعزز الثقة وتدعم التعاون المتكافئ بين البلدين وشعبيهما.
تعتمد الاستراتيجية نهجاً مرحلياً يبدأ بإطلاق مشاريع ذات أثر مباشر، ويتوسع تدريجياً نحو تكامل اقتصادي أكثر عمقاً بحلول عام 2030، بما يرسخ شراكة اقتصادية مستقرة وقابلة للتوسع إقليمياً.

أعضاء المجلس

هيثم جود
رئيس المجلس

رفاعي حمادة
الرئيس التنفيذي

سامر منتصر قلعجي
نائب الرئيس التنفيذي

ناصر يوسف
رئيس العمليات

انطوان نصري
منسق القطاع الخاص

